گروهی از معلمان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت، در کارزاری با عنوان مطالبه اجرای تکالیف قانونی دولت، از ریاست جمهوری و ریاست مجلس خواستند تا با اجرای قوانین جاری، از جمله ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به متناسبسازی حقوق و معیشت فرهنگیان اقدام کنند.
امضاکنندگان این کارزار با تأکید بر ضرورت رعایت اصول قانونی، خواستار پایان دادن به نگاه سلیقهای در مدیریت معیشت معلمان شدهاند. در متن این درخواست، پنج محور اصلی و حقوقی برای اصلاح وضعیت معیشتی فرهنگیان مطرح شده است:
۱. اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: الزام دولت به افزایش ضریب حقوقی حداقل به میزان نرخ تورم واقعی بانک مرکزی.
۲. اصلاح فرمول رتبهبندی: تغییر ماهیت پرداختیها از مبالغ ثابت به ضریب سالانه از حداقل حقوق، جهت حفظ ارزش انگیزشی رتبهبندی در برابر تورم.
۳. رفع تبعیض رفاهی: اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه جهت یکسانسازی مزایای جانبی (مانند بنکارت و حق مسکن) برای تمامی دستگاههای دولتی از جمله آموزش و پرورش.
۴. اصلاح ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان: گذار از مدیریت «بنگاهمحور» به مدیریت «سهاممحور» و واریز شفاف و ماهانه سود حاصل از سرمایهگذاریها به حساب اعضا.
۵. بازنگری در پاداش پایان خدمت:* پیشنهاد ارائه لایحه به مجلس برای محاسبه پاداش پایان خدمت بر اساس شاخصهای تعدیلشده با ارزش روز داراییها (مانند طلا) به جای ارقام ثابت ریالی.
در پایان این کارزار که تاکنون بالای ۸ هزار امضا گرفته، تأکید شده است که این اقدامات نه تنها یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی برای حفظ «کرامت انسانی معلمان» و تقویت بهرهوری نظام آموزشی کشور است.
