در پی افزایش انتقادها نسبت به رشد کارمزدهای بانکی و کاهش کیفیت برخی خدمات مالی، کارزاری با محوریت اعتراض به هزینههای مرتبط با خدمات بانکی و مطالبه احیای حقوق مشتریان شکل گرفته است.
در این کارزار، دریافت کارمزد برای برداشت وجه نقد از حساب شخصی، اقدامی ناعادلانه و نیازمند بازنگری فوری عنوان شده است. مطالبه اصلی امضاکنندگان این است که دسترسی شهروندان به وجوه موجود در حسابهای شخصی، بدون تحمیل هزینههای اضافی امکانپذیر باشد.
از سوی دیگر نسبت به وضعیت تأمین و توزیع اسکناس در شبکه بانکی نیز ابراز نگرانی شده است. به گفته مطالبهکنندگان، تداوم کمبود وجه نقد در برخی خودپردازها در کنار مطرح شدن ادعاهایی درباره گردش نقدینگی در بازارهای غیررسمی، ضرورت شفافسازی و نظارت دقیقتر بر چرخه توزیع پول نقد را دوچندان کرده است.
مهمترین مطالبات این کارزار عبارت است از :
۱. توقف اخذ کارمزد برای عملیات برداشت وجه نقد و بازنگری در سازوکار دریافت هزینه از مشتریان برای دسترسی به وجوه حسابهای شخصی.
۲. تقویت نظارت بر چرخه توزیع نقدینگی و بررسی دقیق نحوه تأمین و تخصیص اسکناس به خودپردازها و شعب بانکی.
۳. رسیدگی شفاف و قانونی به ادعاهای مطرحشده درباره رانت یا تخلف در فرآیند تأمین و توزیع نقدینگی و برخورد با هرگونه تخلف احتمالی.
مطالبهکنندگان تأکید دارند که بانکها و نهادهای ناظر باید میان افزایش هزینههای خدمات بانکی و کیفیت خدمات ارائهشده تناسب برقرار کنند و در برابر نگرانیهای عمومی درباره دسترسی به وجه نقد و نحوه توزیع آن، پاسخگویی و شفافیت بیشتری داشته باشند. امضاکنندگان از بانک مرکزی و نهادهای نظارتی خواسته شده است با بررسی فوری موضوع، ضمن صیانت از حقوق مشتریان بانکی، نسبت به اصلاح رویههای محل اختلاف و رفع ابهامات موجود در فرآیند توزیع نقدینگی اقدام کنند.
