گروهی از کارمندان و متخصصان بخش دولتی در کارزاری، از ریاستجمهور و مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه خواستند تا با توجه به فاصله فاحش میان نرخ تورم و افزایش حقوق، روند پرداخت دستمزدها را بازنگری کنند.
امضاکنندگان با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی کارمندان دولت، از سیاست «تورمزا دانستن افزایش حقوق» انتقاد کردند. در متن این بیانیه آمده است که با وجود تورم بیش از ۵۰ درصدی، افزایش حقوق کارمندان در بازههای ۱۰ تا ۲۰ درصدی محدود شده که عملاً منجر به از بین رفتن قدرت خرید این قشر شده است.
در این کارزار تأکید شده است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال جاری، نه تنها اثر تورم سال گذشته را جبران نکرده، بلکه با توجه به نرخ تورم در ماههای نخست سال جاری، عملاً بیاثر شده است. معترضان ضمن یادآوری نقش حیاتی متخصصان و نیروهای عملیاتی در صنایع دولتی و مناطق محروم، از ریاستجمهور، رئیس مجلس و سازمان برنامه و بودجه خواستند تا با نگاهی به «جبهه اقتصادی کشور»، عدالت معیشتی را برقرار کرده و انگیزه نیروهای متخصص دولت را حفظ نمایند.
واقعا چرا دولت با کارمندان چنین رفتاری میکنه..
شما فقط کارمند رو دو نفر پست میز نشین میبینید . هر چند همون کارمند بانک و کارمند پشت میز نشین زحمت کشیده در رقابت استخدام شده و درقبال کارش پاسخگو باید باشه
اون معلم در مناطق محروم ..اون مهندس در سکویی نفتی یا سکوی خشکی وسط بیابان جنوب هم کارمنده..آقای رییس جمهور کارمند فقط همونها نیستند شما میبینید