بحث در مورد توازن میان مجازاتهای کیفری و حقوق مالی در پروندههای خیانت زناشویی، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است.
یک کارزار مردمی، با هدف اصلاح خلأهای قانونی موجود، از قوه قضائیه خواستار بازنگری در نحوه برخورد با حقوق مالی زوجین در صورت وقوع خیانت شد. معترضان بر این باورند که در ساختار فعلی قوانین، میان مجازاتهای کیفری (که برای فرد خیانتکار اعمال میشود) و حقوق مالی (که همچنان برای وی پابرجا میماند) نوعی عدم توازن وجود دارد.
این کارزار با اشاره به فشار مضاعفی که این وضعیت بر مردان قربانی وارد میکند، تأکید دارد که اصلاح این قوانین نه تنها به معنای برقراری عدالت است، بلکه میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده در کاهش نرخ خیانت و تقویت استحکام بنیان خانواده عمل کند. اکنون نگاهها به قوه قضائیه و مجلس است تا مشخص شود آیا قانونی برای ایجاد توازن میان حقوق مالی و پایبندی به عهد زناشویی تدوین خواهد شد یا خیر.
