جمعی از شهروندان با راهاندازی کارزاری، از سران سه قوه و مسئولان دستگاههای اجرایی و نظارتی خواستند با رفع تصرفات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانهها، تالابها، جنگلها، مراتع و سایر اراضی ملی، از حقوق عمومی و منابع طبیعی کشور صیانت کنند.
در متن این مطالبه که خطاب به رئیس قوه قضائیه، رئیسجمهور، دادستان کل کشور، وزیر نیرو، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست منتشر شده، تأکید شده است که بر اساس قانون اساسی و قوانین کشور، انفال و ثروتهای عمومی متعلق به همه مردم و نسلهای آینده است و هیچ فرد یا نهادی حق تصرف یا محروم کردن شهروندان از این سرمایههای ملی را ندارد.
امضاکنندگان با اشاره به آنچه گسترش تصرفات غیرقانونی در حریم رودخانهها، نهرها، مسیلها، چشمهها، تالابها، دریاچهها، سواحل، جنگلها، مراتع و دیگر اراضی ملی عنوان کردهاند، معتقدند این روند میتواند پیامدهایی از جمله محدود شدن دسترسی عمومی، آسیب به محیطزیست، افزایش خطر وقوع سیلاب، تخریب زیستگاههای طبیعی و تضییع حقوق نسلهای آینده به همراه داشته باشد.
در این کارزار، پنج مطالبه اصلی مطرح شده است؛ رفع کامل تصرفات غیرقانونی در عرصههای ملی، آزادسازی مسیرهای دسترسی عمومی، برخورد قانونی و بدون تبعیض با متصرفان، جلوگیری از هرگونه ساختوساز و تغییر کاربری غیرمجاز و همچنین انتشار گزارشهای شفاف از روند آزادسازی این اراضی.
امضاکنندگان همچنین بر ضرورت اجرای کامل قوانین مرتبط با حفاظت از انفال و اموال عمومی تأکید کرده و خواستار آن شدهاند که دستگاههای مسئول با هماهنگی یکدیگر، روند بازگرداندن حریم و بستر رودخانهها و سایر منابع طبیعی به مالکیت و بهرهمندی عمومی را با سرعت و شفافیت بیشتری دنبال کنند. حفاظت از انفال و منابع طبیعی تنها یک مطالبه زیستمحیطی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ حقوق عمومی، کاهش مخاطرات طبیعی، صیانت از سرمایههای ملی و تضمین حقوق نسلهای آینده محسوب میشود.
